رأی صادره در خصوص فساد مالی برخی مسئولان در شیراز قابل اعتراض است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۵۰۴
پس از برگزاری دادگاه نخستین رسیدگی به اتهامات فساد مالی تعدادی از مدیران شهری در دادگاه کیفری ۲ شیراز، دادگستری استان فارس طی بیانیهای ضمن اعلام خبر صدور رأی بدوی این پرونده از ابلاغ قانونی رأی صادره به اصحاب پرونده خبر داد.
در این بیانیه با اشاره به این نکته که رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز بدوی و قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان فارس است بیان شده است که در این پرونده مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، غصب عنوان، جعل سند رسمی، صدور گزارش خلاف واقع، پرداخت رشوه، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایدهها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن از مسئولان و کارکنان مطرح و پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ شیراز با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این بیانیه آمده است: در پرونده مذکور ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازاتهای حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی، استرداد وجوه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.
در پایان این بیانیه دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر اجرای دقیق فرایند قانونی این پرونده با اشاره به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی را غیرقانونی خوانده و انتشار بیانیههای و اظهارنظرهای غیرموثق و غیرکارشناسی را مصداق نشر اکاذیب و ایجاد جوسازی غیرمتعارف در جهت انحراف افکار عمومی و قلب واقعیتها عنوان کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رای صادره دادگاه تجدیدنظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقلهای مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت میشود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیریهای صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواستههای کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمهای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونهای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیتهای مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علیالحساب از کارفرما دریافت کردهایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه میرسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کردهاند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاههای نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشتهاند، برخورد قانونی شود.